مجلس حركة التغيير في ستوكهولم تندد بالاجراءات التركية التعسفية

مجلس اننا في مجلس حركة التغيير / ستوكهولم , ندد وبشدة بالقرار الجائر والصادر بتاريخ 11/12/2009 , من المحكمة الدستورية التركية والقاضي بحضر و منع نشاطات حزب المجتمع الديمقراطي , ذلك الحزب الذي حاز على ثقة الاغلبية من ابناء شعبنا الكوردي في شمالي كوردستان والذي طرح خارطة طريق مناسبة لحل القضية الكوردية في تركيا , ان هذا القرارالجائر يؤكد مرة اخرى النوايا الحقيقية للحكومة التركية وحزب العدالة والتنمية الحاكم الذي لا يزال يعتقد بان التعامل مع الكورد وقضيته العادلة يجب ان تنبع من فوهة البندقية والمدفع وليس عن طريق الحوار والتفاوض .... وهو قد انساق مرة اخرى وراء الدعوات المشبوهة للعقلية العسكريتارية و الاحزاب القوموية الشوفينية التركية التي لا تريد لتركيا وشعبها الخير وتتطلع الى احياء امجاد الامبراطورية العثمانية الآفلة , وتهدف الى اغلاق باب الاتحاد الاوروبي والى الابد بوجه تركيا والتي هي بامّس الحاجة له ,ان على الساسة الترك ان يتعضّوا من الدرس العراقي ومن العقلية الصدامية العوجاء التي ارادت ان تتعامل بنفس الاساليب المماثلة مع شعبنا الكوردي في الجنوب وانتهت نظامه اخيرا في مزبلة التاريخ مذموم ملعون تلاحقه لعنة الشعب .
ان على اردوغان وحزبه ان يدركوا ان الطريق الوحيد للتعامل الجدّي مع الكورد وقضيته في شمالي كوردستان انما يمر من بوابة ايمرالي والتحاور مع الممثلين الحقيقيين والشرعيين لشعب كوردستان مع القائد عبد الله اوجلان و قادة حزب المجتمع الديمقراطي , وان اختيار اي طريق اخر او عقد احلاف ثلاثية او رباعية او اي رقم آخر سوف لن يزيد من ورطة تركيا الّا المزيد من التوحل والتشابك ,لان الارادة الفولاذية لشعب كوردستان وقياداتها لهي أقوى من كل المؤامرات والاحلاف .
اننا في الوقت الذي نبارك اية مساعي سلمية للوصول الى حل ديمقراطي للقضية الكوردية في شمالي كوردستان , نطالب حكومة اقليم كوردستان والحكومة العراقية بعدم التورط والانجرار وراء الاهداف التركية المعلنة والمخفية الرامية الى محاربة حزب العمال الكوردستاني او انهاء وجوده, لان عقلية التهميش والغرور و حلم استرجاع ولاية الموصل وحبس المياه عن الملايين من شعبنا العراقي لازالت هي المتحكمة في القرار والفعل السياسي التركي .
عاش نضال شعبنا في شمالي كوردستان
الخزي والعار لاعداء شعبنا

مجلس حركة التغيير في ستوكهولم
في 22 من تشرين الثاني /2009