رواتب الرؤساء والنواب .. سرقة وفسادٌ مُقَنن

عضو مجلس النواب العراقي ، يستلم سنوياً مبلغاً قدرهُ حوالي ( 325 ) ألف دولار أمريكي ، عن راتبه ومخصصات الحماية والسكن . عضو مجلس العموم البريطاني يتقاضى نحو ( 170 ) ألف دولار سنوياً ، عضو الكونكرس الامريكي ( 164 ) ألف دولار سنوياً ، أما عضو مجلس الشعب المصري ، فيأخذ أقل من ( 23 ) ألف دولار في السنة !. هذا عدا ان كُل نائب عراقي يستلم أكثر من ( 50 ) ألف دولار على شكل قرض لشراء سيارة وتتحول الى " منحة " بالتأكيد بعد فترة قصيرة ، مثلما حدث في الدورة السابقة ، إضافةً الى " قطعة أرض " ذو مساحةٍ ممتازة وفي أرقى المناطق ، علماً ان هذه الارض تُساوي مبلغاً كبيراً من المال . ومن جانبٍ آخر فان " الإمتيازات المالية " لرئيس البرلمان او نوابهِ ، في البلدان الاجنبية ، لاتختلف كثيراً عن إمتيازات النواب ، بينما عندنا في العراق ، لرئيس مجلس النواب " منافع إجتماعية " بملايين الدولارات ، يصرفها حسب مزاجه وقناعته بدون رقابةٍ تُذكَر ، ويكفي ان نعرف ان [ تقاعد ] رئيس مجلس النواب السابق محمود المشهداني حوالي ( 480 ) ألف دولار سنوياً !.[ الراتب التقاعدي ل بيل كلينتون هو ( 120 ) الف دولار سنوياً ] . وبما ان عضو مجلس النواب العراقي ، بالنسبة الى الرواتب والمخصصات ، يُعامَل معاملة الوزير ، فان مخصصاته للسفر الى الخارج ، هي ( 400-600 ) دولار تقريباً في اليوم الواحد ، فاذا جمعت عدد المرات التي يُسافر فيها النائب خلال السنة وضربتها في عدد الايام ثم في 500 دولار كمُعدل ، سوف تعرف ، كَمْ تتحمل الميزانية من مثل هذه المصاريف . وأخيراً ، فان إحتساب تقاعد لأعضاء مجلس النواب المنتهية ولايتهم بنسبة 80% من رواتبهم ، وعلى إفتراض ان نسبة مئوية معينة سوف تُستبدل في كل دورة إنتخابية ، فان رواتب ومخصصات وتقاعد اعضاء البرلمان القدامى والجدد في سنة 2022 سوف تُكلف الدولة [ 2 ] مليار دولار سنويا ، ويزداد كُل سنة !. وفي كل دول العالم ، يُمنح عضو البرلمان " جوازاً دبلوماسياً " لفترة وجوده كنائب ، ويُسحَب منه الجواز الخاص اوتوماتيكياً ، بعد إنتهاء خدمته في البرلمان ، بينما الذي حدث في العراق ، هو إسراع مجلس النواب بتشريع قانون قُبيل انتهاء الدورة البرلمانية السابقة ، يمنح العضو " وعائلتهِ " جوازاً دبلوماسياً لثمانية سنوات بعد فك إرتباطهِ بالبرلمان !.وهذا يعني ببساطة ، ان جميع أفراد عوائل ، اي عضو مجلس نواب عراقي سابق ، للدورة 2006-2010 ، يتمتعون بكافة إمتيازات الجواز الدبلوماسي الخاص لغاية 2018 ، وطبعاً سيستمر تطبيق هذا القانون الفذ الى ماشاء الله!.
أما رواتب ومخصصات والمنافع الاجتماعية للرئاسات الثلاثة ونوابهم ، فتلك قصة اخرى ، عجيبة غريبة كسابقتها . فمدير مكتب رئيس الجمهورية يّدَعي ان راتب الطالباني حوالي المئة ألف دولار سنوياً فقط ، ويتناسى ان " المنافع الاجتماعية " التي تحت تصرفه تُقّدر بعشرات الملايين من الدولارات سنوياً ، ونفس الشيء بالنسبة الى نوابه ايضاً . وينطبق الأمر على رئاسة مجلس النواب ورئاسة مجلس الوزراء . ان الرواتب والمُخصصات التي يحصل عليها اي من الرئاسات العراقية الثلاث ، هي أكثر كثيراً مما يتقاضاه رؤساء العالم الآخرين . ففي حين تتضارب الارقام عن المبلغ الحقيقي الذي يستلمه اي مسؤول عراقي " لإنعدام الشفافية " والإخفاء المتعمد للمعلومات ، فان الإطلاع على رواتب رؤساء العالم المتمدن ، مُتاح لكل مَن يريد : الرئيس الامريكي اوباما / 33335 دولار شهرياً . رئيس وزراء ايرلندا / 36166 دولار امريكي شهرياً . رئيس وزراء بريطانيا / 30916 دولار شهرياً . رئيس الجمهورية الفرنسي ساركوزي / 28833 دولار شهرياً . المستشارة الالمانية ميركل / 26500 دولار شهرياً . الرئيس الامريكي "بوش عندما كان رئيساً " / 45000 دولار شهرياً . الرئيس الروسي ميدفيديف / 9583 دولار شهرياً . رئيس الوزراء الكندي / 20500 دولار شهرياً . رئيس الوزراء الياباني / 20300 دولار شهرياً . رئيس الوزراء الاسترالي / 19000 دولار شهرياً . الرئيس الصيني / 340 دولار شهرياً !! .
ان الجهة التي شّرَعتْ ومَررتْ ووافقتْ على " رواتب ومخصصات " الرؤساء ونوابهم والوزراء ووكلائهم واعضاء مجلس النواب ، والدرجات الخاصة ورؤساء الهيئات الخاصة الغير مرتبطة بوزارة ... ان هذه الجهة التي اُؤتُمِنَتْ على أموال الشعب العراقي ، خانتْ هذه الأمانة بكل وضوح ، ورمَتْ بمصالح الدولة والشعب وراء ظهرها ، ورّكزَتْ على تشريع قوانين ، تُبيح للطبقة السياسية من الرؤساء والمسؤولين الكبار والوزراء والنواب ، الإستيلاء على أموال الشعب ، وتقنين هذه السرقة المفضوحة وتأطيرها بالتشريعات الشاذة والغريبة . هل ان الذي يرتشي ويسرق البنوك ويعقد الصفقات المشبوهة ، هو الفاسد فقط ؟ أم ان هؤلاء الذين إرتضوا لأنفسهم ان يحوزوا على رواتب وإمتيازات ومخصصات واراضي ، تفوق الذي يحصل عليه اي مسؤول في العالم ، وسط ظروف العراق الصعبة ووسط الملايين من العراقيين الذين يعيشون تحت خط الفقر ؟ هل سينبري شُرفاء من وسط هذا المستنقع ، ليُطالبوا بإنهاء هذه المهزلة ، وإيقاف هذه السرقة العلنية ؟ وإسترجاع الأموال المنهوبة ؟